برترینها

مهندسی مشاور به تشکیلاتی اطلاق می شود که تخصص های لازم را جهت مطالعه و طراحی و ارائه و نظارت یک پروژه را داشته باشد. و از هر لحاظ دارای صلاحیت بوده و مهندسین و متخصصین مورد نیاز پروژه را دراختیار داشته و یا به آنها دسترسی داشته باشد.

• شرکت های مهندسی مشاور:
از گردهم آمدن چندین مهندس در یک رشته یا رشته های مختلف شکل می گیرند و اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تخصصی می نمایند.

• موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور:
موضوع فعالیت شرکت های مهندسی مشاور می تواند در زمینه هایی از قبیل انجام و اجرا، نظارت، مشاوره، نصب و راه اندازی کلیه پروژه ها و. باشد.
در نام شرکت مهندسی مشاور استفاده از واژه هایی نظیر: مهندسی، مهندسین، و گروه مهندسین ، هر کدام نیازمند مدارک خاصی می باشد که به آن ها اشاره می کنیم.
اگر در نام شرکت از کلمه مهندسی استفاده شود یکی از افراد شرکت باید دارای مدرک مهندسی باشد.
استفاده از واژه مهندسین در نام شرکت به معنای ارائه بیش از یک مدرک تحصیلی و همچنین استفاده از کلمه گروه مهندسین در نام شرکت به معنای فعالیت گروهی از مهندسین در شرکت می باشد و بایستی مدرک مهندسی همه اعضاء به مرجع اداره ثبت شرکت ها ارائه شود.
" شرکت های مهندسی مشاور در قالب های سهامی خاص، مسئولیت محدود و تضامنی قابل ثبت هستند. که در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر کدام از این شرکت ها می پردازیم."

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
_حداقل سرمایه مورد نیاز صد هزار تومان
_حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود.
_حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.

• مدارک ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :
- کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی اعضاء
- اقرارنامه امضا شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
- اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل چنانچه امور توسط وکیل انجام گردد.

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:
_وجود حداقل 2 نفر عضو
_حداقل سرمایه 1,000,000 ریال
_تعهد به پرداخت کل سرمایه

• مدارک مورد نیاز ثبت شرکت مهندسی مشاور با مسئولیت محدود:
- تصویربرابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از دفاتر پلیس + 10
- امضای اقرارنامه
- اخذ مجوز در صورت نیاز
- دو نسخه تقاضانامه
- دو جلد شرکتنامه
- دو برگ اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

• شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
_در شرکت تضامنی، حداقل شرکاء 2 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
_سرمایه شرکت تضامنی به دو صورت نقدی و غیر نقدی می باشد ولی به منظور تشکیل شرکت باید کل سرمایه نقدی تأیید شده و سرمایه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.لازم به ذکر است که هیچ گونه حداقل مبلغی برای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته نشده است.
_تعداد مدیران شرکت تضامنی ممکن است یک یا چند نفر باشند که محدود به مدتی خاص یا نا محدود باشند.که ممکن است از بین خود شرکاء یا خارج از شرکت تعیین گردند.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور تضامنی :
- دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
- دو برگ تقاضانامه تکمیل شده
- دو جلد اساسنامه تکمیل شده
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی و همچنین فیش واریزی
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء و مدیران و هیأت نظارت ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذی ربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
- دو جلد صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل
- اصل وکالت وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

تصفیه و تقسیم دارایی شرکت ، از نتایج انحلال شرکت است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین بدهکاری و بستانکاری است، که در نتیجه تصفیه، رقم قطعی مبالغ بده و بستان مشخص و پا به پا می شود. شرکت سهامی به محض انحلال، ( شرکت در حال تصفیه ) محسوب می شود؛ و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت " در حال تصفیه " ذکر شود. نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد( ماده 206 لایحه ) و تصفیه امور شرکت سهامی طبق قانون و مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/ 12/ 1347 ، انجام گیرد. مگر در مورد ورشکستگی که امر تصفیه طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام می گیرد.

    مدیران تصفیه و وظایف و اختیارات آن ها

امر تصفیه با مدیران تصفیه است که در اساسنامه معین شده اند و ممکن است تحت نظارت ناظر عمل کنند، پس در شرکت های سهامی امر تصفیه با مدیران فعلی شرکت است، مگر آن که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهند، ترتیب دیگر مقرر کرده باشند . مدیر تصفیه توسط همان مرجعی که نصب شده، قابل عزل است. مدیر یا مدیران تصفیه باطل است و انتقال دارایی شرکت به مدیر تصفیه یا اقارب وی نیز باطل است. مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از 2 سال کند. تمدید مدت تصفیه با دادگاه یا مجمع عمومی عادی یا فوق العاده بر حسب مورد است. مدیران تصفیه باید همه ساله مجمع عمومی عادی را دعوت کنند و گزارش دهند. اگر مدیر تصفیه دعوت نکرد، ناظر باید دعوت کند. اگر مدیر تصفیه بخواهد استعفا کند، باید مجمع را دعوت کند. اگر مجمع تشکیل نشود یا مدیر از طرف دادگاه تعیین شده باشد، مراتب به دادگاه اعلام می شود. در هر حال تا زمان تعیین جانشین، استعفا " کان لم یکن " تلقی می شود. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی، مراتب پیش گفته شده نیز رعایت خواهد شد.

    پایان تصفیه

قانون گذار به صراحت پایان تصفیه را مشخص نکرده است، اما برآیند مجموع مقررات راجع به تصفیه چنین است؛ پایان تصفیه زمانی است که مطالبات شرکت وصول شده و بدهی های آن به طلبکارانی که در دسترس اند، پرداخت گردیده و دارایی اش نقد شده باشد. چون مدیر تصفیه به وکالت از شرکت عمل می کند، باید مانند هر وکیلی از حساب زمان تصدی خود به شرکت و در واقع به مجمع عمومی، که در امور راجع به تصفیه صلاحیت تصمیم گیری دارد، گزارشی ارائه بدهد. امر تصفیه از زمانی که مجمع عمومی حساب های مدیر تصفیه شرکت را تصویب و تایید کند، پایان یافته تلقی می شود. از این تاریخ باید مجمع عمومی صاحبان سهام ختم تصفیه را اعلام کنند. اعلام ختم تصفیه آغاز و شروع تقسیم دارایی شرکت میان سهامداران است.

    تقسیم دارایی شرکت

به موجب ماده 223 لایحه قانونی 1347، آن قسمت از دارایی شرکت، که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست بین صاحبان سهام تقسیم می شود ( تقسیم موقت دارایی ) . ولی در اصل تقسیم دارایی پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و پرداخت تمام دیون شرکت انجام می شود. چون از این زمان است که شخصیت حقوقی شرکت به طور کامل محو می شود. شرکای سابق مالک مشاع دارایی موجود شرکت می شوند، دارایی که بین سهامداران باید تقسیم شود همین دارایی است. معمولاَ پرداخت دارایی شرکت ، ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام صاحبان سهام می رسد، آنگاه مطابق اساسنامه ، میان سهامداران تقسیم می شود.
مدیر تصفیه پس از اعلام ختم تصفیه ، وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی نزد یکی از بانک های ایران تودیع می کند، و در صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفا نکرده اند  به آن بانک تسلیم می کند. مراتب را طی آگهی به اشخاص ذی نفع می رساند تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند. دفاتر و دیگر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده را به مرجع ثبت شرکت ها تحویل می دهد، تا برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشند. دفاتر مزبور باید تا ده سال نگهداری شود. ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اعلام دارد، تا به ثبت رسیده و در رومه آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجاری حذف گردد. 

 در صورتی که می خواهید عدم فعالیت شرکت خود را به اداره مالیات جهت ثبت در پرونده مالیاتی، اعلام نمایید  می توانید ازنمونه نامه عدم فعالیت زیر استفاده نمایید
نامه عدم فعالیت شرکت

بسمه تعالی
اداره محترم مالیاتی
حوزه محترم  شماره ……….

با سلام احتراما، به استحضار می رساند شرکت ……………. به شماره ثبت …………. در سال مالی …………. هیچگونه فعالیت مالی نداشته است.
این نامه جهت اطلاع و درج در پرونده مالیاتی  ارسال می گردد.

با احترام
مدیر عامل

هر شرکت پس از ثبت می بایست ظرف یک ماه از تاریخ صدور آگهی تاسیس،به اداره مالیات مراجعه نموده و جهت تعیین حوزه ی مالیاتی اقدام نماید.مدت زمان لازم جهت تعیین حوزه ی مالیاتی حداکثر دو هفته می باشد.

پس  از آن ، طبق ماده ی 110 قانون مالیات های مستقیم،اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه ،ترامه،حساب سود و زیان متکی به دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد،میزان سهم الشرکه  یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره ی مالیاتی که فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.پس از ارایه ی اولین فهرست مزبور ارایه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.

وم تعیین حوزه مالیاتی :
_اخذ کد اقتصادی
_اخذ کارت بازرگانی
_اخذ تسهیلات بانکی
_شرکت در مناقصات و مزایدات
_افتتاح حساب بانکی
_تشکیل پرونده بیمه کارکنان شرکت
چنانچه شرکت در موعد مقرر نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدامات لازم را انجام ندهد،مشمول جرائم مقرره در قانون "مالیات های مستقیم" می گردد.
نحوه ی تعیین حوزه ی مالیاتی پس از ثبت شرکت:
جهت تعیین حوزه ی مالیاتی،می توانید به نزدیک ترین حوزه ی مالیاتی محل فعالیت شرکت مراجعه فرمایید و به قسمت تشکیل پرونده رفته و مدارک مورد نیاز را تکمیل و تسلیم اداره نمایید.با تعیین حوزه ی مالیاتی،قادر خواهید بود امور مالیاتی خود را در آن حوزه انجام دهید.

مدارک مورد نیاز برای تعیین حوزه ی مالیاتی عبارت است از:
-یک نسخه کپی پروانه کسب
-کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا
_ارائه درخواست اظهارنامه مالیاتی به همراه امضا تمامی صاحبان امضا
_ارائه قبوض تلفن و برق مرکز اصلی شرکت
_کپی مدارک ثبتی شرکت(اساسنامه،آگهی های تاسیس و مدارک ثبتی)
_آدرس مندرج در اجاره نامه یا آدرس رسمی و ثبت شده شرکت باید یکسان باشد.
_چنانچه ملک شرکت اجاره ای باشد،ارائه اصل اجاره نامه اامی است که اجاره نامه باید کد رهگیری داشته باشد.
قابل توجه است،طبق قانون،آدرس شرکت می بایست آدرسی واقعی بوده و ملک مورد نظر اداری یا تجاری باشد.در غیر این صورت شرکت متخلف محسوب گردیده و قابلیت اخذ کد اقتصادی و تعیین حوزه مالیاتی را نخواهد داشت.لذا،نشانی منزل مسی موقعیت تشکیل پرونده مالیاتی را ندارد.

هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی و اخذ کد اقتصادی:
هزینه لازم جهت تعیین حوزه مالیاتی 2.500.000 ریال
جهت اخذ کد اقتصادی 2.000.000 ریال و جمعاَ 4.500.000 ریال
آدرس حوزه های مالیاتی در تهران عبارت است از:

    اداره کل امور مالیاتی شمال تهران:خیابان میرداماد،بعد از مسجد الغدیر پ 1/167
    اداره کل امور مالیاتی شرق تهران:میدان رسالت،خیابان نیروی دریایی
    اداره کل امور مالیاتی غرب تهران:خیابان آزادی،جنب خیابان استاد معین،خیابان دکتر هوشیار
    اداره کل امور مالیاتی جنوب تهران:بزرگراه نواب صفوی،تقاطع خیابان بریانک،ساختمان 3 البرز

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات ، در تاریخ / 5/ 1362 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسید و از طرف نخست وزیری در تاریخ 11/ 8/ 1362 برای اجرا به مدت پنج سال و به صورت آزمایشی ، ابلاغ گردید.


مواد 120 تا 125 این قانون تحت عنوان " دسیسه و تقلب در کسب و تجارت " جمع آوری شد. مواد 122 تا 124 به اعمال مجرمانه در خصوص علامت تجاری می پردازد.
ماده 122 مقرر می دارد : " هرکس علامت تجاری ثبت شده در ایران را عالماَ جعل کند یا با علم مجعول بودن استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن به معرض فروش گذاشته یا به فروش رساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن تقلید کند به نحوی که موجب فریب مشتری شود به مجازات شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد".
ماده 123 مقرر می دارد : " هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیر حق استعمال شده است از ایران صادر یا به مملکت وارد کند به حبس از سه ماه تا سه سال محکوم می شود".
ماده 124 مقرر می دارد : " اشخاص ذیل به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد :
کسانی که علامت تجاری اجباری را در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد استعمال نکنند.
کسانیکه عالماَ محصولی را در معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است.
ماده ی فوق الذکر که عموماَ گرته برداری از مواد قانون مجازات عمومی ( اصلاحی 1310 ) است، با این تفاوت که اولاَ مجازات های تخییری برداشته شده و قاضی در خصوص اعمال مجرمانه ماده 122 صرفاَ می تواند حکم شلاق و در مورد اعمال مجرمانه ماده 123 و 124 فقط حکم حبس را مقرر دارد.
ولی شروع به جرم در این قانون پیش بینی نشده است، مجازات جزای نقدی نیز حذف شده و مجازات جدیدی به نام شلاق جایگزین آن گشته است . در خصوص کیفیت مشدده و تعیین حداکثر مجازات برای افرادی خاص، در این قانون بحثی صورت نگرفته است. مطلب دیگر اینکه مصادیق اعمال مجرمانه در ماده 122 از یکدیگر تفکیک نشده اند و به روانی و سلامت ماده لطمه وارد کرده، و فهم آن را با مشکل مواجه می سازد.
قانون دیگری که پس از انقلاب به تصویب رسید قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) مصوب 6 / 3 / 1375 می باشد. در این قانون هیچ مقررات خاصی در مورد اعمال مجرمانه مربوط به علامت تجاری در نظر گرفته نشده است. تنها تبصره ماده 525 این قانون مقرر می دارد : هرکسی عمداَ و بدون داشتن مستندات مجوز رسمی و بین المللی و به منظور الغای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی و یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. مجازات مذکور حبس از یک تا ده سال می باشد.
این ماده به هیچ وجه شامل علائم تجاری و اعمال مجرمانه مربوط به آن نمی گردد .تنها ممکن است تا حدودی علائم تایید کننده را دربرمی گیرد.
در شرایط کنونی سئوال این است که آیا تعقیب جزایی نقض کنندگان علائم تجاری ممکن است یا نه ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت : ماده 729 قانون مجازات اسلامی 1375 مقرر می دارد : کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. باید دید که آیا مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1362 با این قانون مغایر است یا خیر ؟
برخی با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز با استناد به اینکه قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده است و قصد خاص و تعهد در عدم ذکر اعمال مجرمانه مذکور در مواد 122 تا 125 در قانون 1375 ذکر نشده و برای آن ها مجازات خاصی که مغایر باشد پیش بینی نشده است، معتقد به عدم مغایرت مواد مذکور با قانون 1375 و نتیجتاَ امکان اجرای این مواد می باشند.
این اختلاف نظر در رویه قضایی نیز مشهود می باشد : شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 82-31/1/78 موضوع پرونده کلاسه 77-903 آورده است : " . اتهام آنان محرز و اعمال شان منطبق است با ماده 122 قانون تعزیرات مصوب 1362 . " و شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان در دادنامه شماره 11/ 25/ 78 موضوع پرونده کلاسه 4/ 78 آورده است : نظر به اینکه مواد 122 و 123 قانون تعزیرات مورد استناد وکیل تجدید نظر خواه قرار گرفته طبق صریح ماده 729 قانون مجازات اسلامی ملغی گردیده و در قانون اخیرالذکر برای اعمال انتسابی به تجدید نظر خواندگان مجازاتی مقرر نگردیده، بنابراین شکایت از تجدید نظر خواه وصف جزایی نداشته و ." در هر صورت دز شرایط فعلی وضع قوانین جزایی برای حمایت از حقوق علائم تجاری لازم و ضروری است. در وضع قوانین مزبور توجه به مزایای قانون مجازات عمومی (1310 ) و نیز بررسی مقتضیات کنونی کشور و جهان ، ضروری است. مقررات جزایی جدید علاوه بر موارد اعمال مجرمانه مذکور در قوانین قبلی می تواند در خصوص استعمال علائم تجاری ممنوع به طور مثال علائم مخالف نظم عمومی ، نیز در خصوص ثبت علائم تجاری بدون حسن نیت و با ارائه اطلاعات نادرست نیز در خصوص معرفی علامت تجاری ثبت نشده به مشتریان به عنوان علامت تجاری ثبت شده، مجازات هایی تعیین نماید.
هر چند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 529 و 530 جعل علامت کارخانه یا تجارت خانه با شرکت و غیره را مطرح می نماید، لیکن بسیاری از محاکم قضایی کشور اعتقادی به این موضوع ندارند که مواد مذکور مشمول جعل علامت تجاری است ولی نظریه اداره حقوق قوه قضاییه در برخی از دعاوی مطروحه در محاکم ناظر بر شمولیت مواد قانونی مجازات اسلامی به حعل علامت تجاری می باشد. 

    موانع ارائه دفاتر تجاری

چنانچه ارائه دفاتر تجاری به دادگاه علاوه بر امکان رسیدگی به مورد دعوی ، موجب فوت یا به مخاطره افتادن منفعت یا منافع دیگری می شود . یا اظهار علنی آن بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد ( به استناد ماده 211 قانون )
آیین دادرسی، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است را خارج نویسی می نماید .
همچنین چنانچه دادگاه به تمام دفتر نیاز نداشته باشد در این صورت ارائه تمام دفتر به دادگاه لازم نیست و فقط همان جزء به خصوصی از آن که راجع به مورد اختلاف است باید خارج نویسی شود .

    مدت زمان قانونی نگاهداری دفاتر تجاری

گر چه قانون تجارت ایران مدت زمان خاصی برای نگاهداری دفاتر تجاری تجویز ننموده است لیکن بنا به عرف این مدت متاثر از مفاد بند 11 قانون تجارت فرانسه که مدت نگهداری دفاتر رومه ، دارایی و مراسلات و صورت حساب ها را 10 سال تعیین نموده است ، همین مدت در ایران نیز متداول گردیده است .
به موجب قانون تجارت تاجر موظف است دفاتر تجاری هر سال را تا 10 سال بعد نگاه دارد چنانچه در ماده 13 قانون تجارت منعکس است ، " کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود . تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفتر نویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگاه دارد ".